مشروع البلدية الالكترونية سيحدث ثورة حقيقية في نظام تسيير البلدية وطريقة تعاملها مع محيطها
أعلن وزير الداخلية، السيد نور الدين بدوي عن الانتقال خلال السنة المقبلة نحو جيل جديد من الخدمات الإدارية العصرية والمتمثلة في الخدمات عن بعد التي ستغني المواطن عن الاحتكاك مع أي تصرّف بيروقراطي بفضل حذف التدخل البشري المباشر في أداء الخدمة العمومية، وذلك باعتماد التوقيع الإلكتروني عن بعد للوثائق الإدارية. مضيفا بأن العمل جاري لإحداث ثورة حقيقية في نظام تسيير البلدية وطريقة تعاملها مع محيطها حيث سيتم إنجاز مشروع طموح لبلدية إلكترونية غير ورقية ستكون أحد أهم محطات العصرنة التي ستسمح بتحقيق البنية القاعدية للحكومة الإلكترونية.
كما ذكر السيد الوزير في سياق ذو صلة، بأنه علاوة على كل الإجراءات التي باشرتها الحكومة من أجل ترقية ودعم الاستثمار المنتج، فإن الوزارة بصدد مراجعة العديد من تدابير قانوني البلدية والولاية لرفع كل الصعوبات القانونية التي تحول دون تحرير المبادرة الاقتصادية المحلية، وكذلك الأمر بالنسبة لمراجعة نظام المالية والجباية المحليين الذين سيعرفان تعميقا لمسار اللامركزية وتثمينا لقدرات الأقاليم المحلية.
من جهة أخرى أكد معالي وزير الداخلية، خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني، المنتخبين المحليين و المتعاملين الاقتصاديين، بمناسبة زيارته إلى ولاية قالمة بأن الزيارات الميدانية دليل على عزم الحكومة على التقرب من انشغالات المواطن ، و مقاسمته معه كل الصعوبات و التحديات بكل مسؤولية، كما أنها دليل على التفاعل المستمر و المتواصل.
فيما ذكّر بأن المرحلة التي تمر بها البلاد تقتضي رصّ الصفوف، و التكافل في رفع التحديات وتجاوز كل عوامل الفرقة والخلاف من أجل الانتقال من اقتصاد توزيعي هرمي، إلى اقتصاد منتج تراكمي وتفاعلي يصون مكاسب البلاد في مجال التنمية البشرية والمستدامة.
أعلن وزير الداخلية، السيد نور الدين بدوي عن الانتقال خلال السنة المقبلة نحو جيل جديد من الخدمات الإدارية العصرية والمتمثلة في الخدمات عن بعد التي ستغني المواطن عن الاحتكاك مع أي تصرّف بيروقراطي بفضل حذف التدخل البشري المباشر في أداء الخدمة العمومية، وذلك باعتماد التوقيع الإلكتروني عن بعد للوثائق الإدارية. مضيفا بأن العمل جاري لإحداث ثورة حقيقية في نظام تسيير البلدية وطريقة تعاملها مع محيطها حيث سيتم إنجاز مشروع طموح لبلدية إلكترونية غير ورقية ستكون أحد أهم محطات العصرنة التي ستسمح بتحقيق البنية القاعدية للحكومة الإلكترونية.
كما ذكر السيد الوزير في سياق ذو صلة، بأنه علاوة على كل الإجراءات التي باشرتها الحكومة من أجل ترقية ودعم الاستثمار المنتج، فإن الوزارة بصدد مراجعة العديد من تدابير قانوني البلدية والولاية لرفع كل الصعوبات القانونية التي تحول دون تحرير المبادرة الاقتصادية المحلية، وكذلك الأمر بالنسبة لمراجعة نظام المالية والجباية المحليين الذين سيعرفان تعميقا لمسار اللامركزية وتثمينا لقدرات الأقاليم المحلية.
من جهة أخرى أكد معالي وزير الداخلية، خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني، المنتخبين المحليين و المتعاملين الاقتصاديين، بمناسبة زيارته إلى ولاية قالمة بأن الزيارات الميدانية دليل على عزم الحكومة على التقرب من انشغالات المواطن ، و مقاسمته معه كل الصعوبات و التحديات بكل مسؤولية، كما أنها دليل على التفاعل المستمر و المتواصل.
فيما ذكّر بأن المرحلة التي تمر بها البلاد تقتضي رصّ الصفوف، و التكافل في رفع التحديات وتجاوز كل عوامل الفرقة والخلاف من أجل الانتقال من اقتصاد توزيعي هرمي، إلى اقتصاد منتج تراكمي وتفاعلي يصون مكاسب البلاد في مجال التنمية البشرية والمستدامة.